نشر موقع الناضور سيتي مقال بعنوان إدارة الكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور تشتكي طلبتها إلى الضابطة القضائية, لكاتبه شوقي العموري-نيابة عن طلبة الكلية - ندد فيه بموقف عمادة الكلية واصف ذلك بسابقة من نوعها إلى أخر ذلك لكن الغريب في الأمر هو من خول شوقي العموري أن ينوب عن الطلبة وهذا الموقف هو نفسه الذي تبناه مجموعة من من ردوا على مقال سي شوقي
لكن ما لم يرد عليه هو ذلك الكلام الخطير الذي ورد في الكثير من المغالطات.
1- دعوته عمادة الكلية للحوار مع الطلبة من خلال موقع ناضورسيتي؟
2- طرحه 3أسئلة جوفاء التي تدل عن محدودية المعارف في التسير الإداري لدى الكاتب
3- الغموض الذي تخلل ما سماه الإجابة الأولية .
وهذا مكمن الخطر قال في إجابته
1- 1 على ضوء كون الدستور قانونا يكفل الحق و الواجب، ومنظما للحياة والعلاقات، فهو يقرّ بمشروعية حق الإضراب، فما بالك بمؤسسة من مميزاتها الأساسية تطبيق مقتضياته.
ونسي سي شوقي أن الفصل 14 قال –حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي..-وذك القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب لم يرى النور إلى يومن هذا .
2. في غياب تام لإدارة الكلية لحماية أبناءها، وغيرة على الطلبة، وبالخصوص الطالبات، تجند ثلة من أبناء الإقليم (الناضور، زايو، العروي، الدريوش، سلوان،...) قصد التصدي للغرباء/ الدخلاء على الحرم الجامعي، والذين غرضهم نهش جسد أخواتنا الطالبات، أو ترويج السموم بكل أشكالها ( الحشيش، الكوكايين، الهروين،...)،في محاولة منهم لتدنيس أكبر تجمع شبابي بالإقليم، يشمل حوالي 9 ألاف ويعتبر أرضية خصبة لمثل هته العصابات وممارساتها.
الواضح أن سي شوقي يدعوا الدولة إلى إعادة الخرس الجامعي –الأواكس-الذى دحر عن الحرم الجامعي بدماء الطلبة
ولذلك ندعوا السي شوقي وأمثاله أن يتحدث بإسم نفسه وأن لا يمرر مغالطات لرأي العام وأقول له أن المستوى المتدني لطلبة هو الذي فتح الباب امام العمادة أن تتصرف وفق ما يحلوا لها وفتحته لشلة ضءيلة لكي تتلاعب بالمصالح العليا لطالب
