عملت "الجريدة الأولى" على تصدير صفحتها الأولى لعددها المؤرّخ بالأربعاء 28 يناير2009 الموافق لـ 30 محرّم 1430 بعنوان رئيس "4 رجال شرطة ومحاميان ضمن معتقلي شبكة الناظور"، حيث ورد بالمقال "علمت الجريدة الأولى أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت مجدّدا بمدينة الناظور واعتقلت، مساء أوّل أمس الإثنين، أربعة رجال أمن، بينهم ضبّاط يعملون بالنقطة الحدودية بني انصار، إضافة إلى محاميين اثنين ينتميان لهيئة الناظور، يشتبه في تورّطهم في شبكة التهريب الدولي، التي تمّ تفكيكها مؤخّرا، فضلا عن تهم تتعلّق بتسهيل عمليات فرار بعض المهربين المبحوث عنهم عبر الميناء إلى مدينة مليلية المحتلّة، تهما تتعلّق بالتستّر على بعض المتورّطين".
ورغبة في تنوير الرأي العام المحلّي والجهوي والوطني والدّولي، عمل موقع ناظورسيتي على استقصاء اليقين ضمن ما ورد بـ "الجريدة الأولى"، حيث تبيّن أنّ النبأ الموقّع باسمي الزميلين محمّد اليوبي واسماعيل روحي مليء بالمغالطات ومتّبع لثلّة من الإشاعات التي تجوب الشارع الناظوري بمعلومات خالية من الصحّة ومجانبة للصواب، حيث أفاد مسؤول أمني مطّلع، في اتصال هاتفي بالموقع، ألاّ وجود لأي اعتقال كيفما كان نوعه في صفوف رجال الأمن الإقليمي بالناظور، ولا بالمعبر الحدودي ببني انصار، وأنّ مَا تمّ تداوله وتصدّر أنباء "الجريدة الأولى" هو مبني على أقاويل منافية للواقع وما به من أحداث.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مُطّلعة بهيئة المحامين بالناظور صحّة نبأ اعتقال محاميين من هيئة الناظور، إلاّ أنه لم يؤكّد إن كان ذلك مرتبطا بتفكيك شبكات التهريب الدولي للمخدّرات أم لا، حيث تمّ اعتقال المحاميين (ح.ف) و (م.ف) بتهم لم يُمكن معرفتها بعد لما تتطلبه التحقيقات من تكتّم وسريّة.
