ذكر بيان للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء نشرته وكالة المغرب العربي للانباء صباح اليوم الخميس 29 يناير أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم لقاضي التحقيق بالمحكمة ما بين 25 و 28 يناير الجاري بخصوص تفكيك شبكة تهريب المخدرات بلغ 13 شخصا.
و هكذا يرتفع عدد الموقوفين ليصل 92 شخصا منهم 22 مدني بينهم محاميان من الناظور و 29 عنصر من البحرية الملكية و 17 من الدرك و 23 من القوات المساعدة
هذا وأكد نفس البيان أن قاضي التحقيق امر بتجميد كل الممتلكات و الحسابات البنكية للموقوفين 92 و من بينهم المحاميان المعتقلان اخيرا بالناظور.
هذا و مع تأكيد وجود 25 شخصا مبحوثا عنهم و وجود طلبات بحث عن متورطين مفترضين بمليلية و إسبانيا و فرنسا و هولندا و بلجيكا وجه القضاء المغربي طلبات بحث دولية عنهم يكون عدد المطلوبين للتحقيق و الموقوفين حسب يومية النهار المغربية في عددها ليوم الخميس قد وصل 150 شخصا فيما يعتبر أكبر شبكة من حيث الأفراد لتهريب المخدرات تفكك بالمغرب.
عرض 12 متهما على وكيل الملك اليوم الأربعاءبعد العسكريين.. تورط سياسيين في خلية المخدرات بالناظور المغربيةكشفت التحريات الأولى في ملف خلية المخدرات الناظور أن أحد المحامين، كان عضوا في حزب سياسي مغربي قبل أن يلتحق بآخر ثم يعود إلى الحزب الأول، ويرأس هذا المحامي جماعة قروية (تمسمان) تابعة لدائرة الناظور الغربية في الشمال المغربي. هذه أول مرة يعلن فيها عن تورط رجل سياسة في شبكة الناظور للاتجار في المخدرات. وعرض المحامي المتهم الأربعاء إلى وكيل الملك رفقة زميل له وعنصر من البحرية الملكية وتسعة أفراد من القوات المساعدة على وكيل الملك بالدار البيضاء ورفض زعيم الحزب الذي ينتمي إليه المحامي التعليق على الموضوع. ولم ينشر الحزب لحد الآن تصريحا رسميا في الموضوع، لكن قياديا في الحزب المذكور بمدينة الناظور قال إن الحزب لم يصدر بيانا لحد الآن بكون القضية مازالت "في مرحلة شك" ولم "يتم إدانته"، وأوضح أنه لم يكن من نشطاء الحزب رغم أنه فاز برئاسة الجماعة القروية باسمه، وتخوف القيادي في الحزب أن يكون تورط هذا المحامي السياسي علاقة بانشقاق الحزب أخيرا عن حزب سياسي آخر، وقال "يمكن أن تكون القضية شكل من أشكال محاربة الحزب والتشويش عليه والنيل من سمعته".
وفي علاقة بالموضوع، تحدثت أخبار عن تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع موظفين في قطاعات حساسة، وأضافت أنه سيعلن عن أسماء قائمة من المتورطين في هذه الشبكة قريبا. وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن في العاصمة مدريد أن عدد المتورطين في هذا الملف بلغ قرابة 110 شخصا، وأن الموقوفين ينتمون إلى كل من البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة بالإضافة إلى مهربين وإسبانيين، موضحا أن البحث مازال جاريا لإيقاف عدد من المتهمين.
الإسبانيون اعتبروا الوضع مقلقا، فقد عكست وسائل الإعلام هذا القلق، إذ ركزت على أن السلطات الإسبانية تضبط بمعدل أكبر يصل إلى عشر مرات تقريبا ما يضبطه الأمن المغربي بخصوص عمليات تهريب المخدرات.
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن بداية الأسبوع بمدريد أن المغرب "عازم على مواصلة محاربة كافة شبكات تهريب المخدرات في إطار مقاربة شاملة ومندمجة" تشمل القضاء على زراعة القنب الهندي، وتهريب المخدرات وكذا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقال إن المساحة المزروعة من القنب الهندي تراجعت من 135 ألف هكتار قبل بضع سنوات إلى 60 ألف هكتار خلال السنة الماضية، أنها ستنخفض بعشرة آلاف هكتار السنة الجارية. وأضاف أن "التعاون ضد تهريب المخدرات كان حاضرا على الدوام في العلاقات بين المغرب وإسبانيا لكنه لم يكن يحظى بنفس التعبئة السياسية كما هو الحال بالنسبة للهجرة السرية" معلنا عن تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للبلدين خصوصا على مستوى طنجة والجزيرة الخضراء.
دجاجة شبكة تهريب المخدرات بالناظور لا تزال تبيض: اعتقال محاميين وأسماء وازنة اختبأت في مليلية الـمحتلة
لا تزال قضية الكشف عن شبكة تهريب المخدرات بإقليم الناظور تبيض بيضا من الذهب المخدر هذه المرة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر «للعلم» أن ملف هذه الشبكة موضوع التحقيق والذي عرف تطورات عدة كشفت عن تورط بعض الجهات تنتمي الى البحرية والدرك والقوات المساعدة، قد أخذ منحى آخر بعد أن تحدث المصدر عن إلقاء القبض على محاميين يعملان في سلك المحاماة بالمدينة. هذا وقد تم اقتيادهما الى جهة غير معروفة في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد أن ورد إسميهما في قائمة الأسماء المحتمل تورطها في علاقات مع أفراد الشبكة عبر وساطات أو تدخلات في قضايا مرتبطة بالمخدرات والإتجار الدولي فيها.
وفي نفس السياق لوحظ تحرك لفرق الأمن في العديد من الجماعات والقرى بالريف التي تعرف نشاطا لعناصر شبكات التهريب حيث يفضلون الإنزواء بعيدا عن أعين السلطة ورجال الدرك بينما اختفت أسماء معروفة من أهم النقط المعتاد تواجدها بها سواء بمدينة الناظور أو بني أنصار أو بني بوغافر والعروي. إذ تتحدث المصادر عن دخولها مدينة مليلية المحتلة مستفيدة من وضعها الاداري والقانوني الحالي الإسباني وباعتبارها جسرا ومنطلقا لتغيير الوجهة نحو بلدان أخرى وفضاء أكثر أمانا يوفر حماية ولو مؤقتة في انتظار ما ستؤول إليه تطورات الملف ومسار التحقيقات الجارية.
