عاجل: إستدعاء مسؤولين ذوي مناصب حساسة بالناظور بناء على إفادات المحاميين المعتقلين بملف الحشيش

ذكرت مصادر إعلامية اليوم السبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت 4 أظناء جديد على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالبيضاء
من جهة أخرى ذكرت أطراف تتابع ملف المحاميين المعتقلين من هيئة الناظور أنهما لم يتعرضا لأي نوع من انواع التعذيب لكنهما تعرضا للضغط النفسي بقصد دفعهما للكشف عن أسماء رؤوس كبيرة
و كانت يومية المغربية نقلت أمس عن مصادرها أن محققي فرقة الشرطة القضائية يوجدون الآن فعلا بصدد إستدعاء شخصيات في مناصب حساسة بالناظور إثر معلومات أدلى بها المحاميان
و ذكر محام بهيئة الناظور أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالبيضاء تابع المحاميين م.ف و ف.ح من هيئة الناظور بتهمة لها علاقة بالوساطة في التهريب الدولي للمخدرات.

و أكد نفس المصدر أن المحاميين المعتقلين أكدا لوفد المحامين الناظوريين الذين إنتقلوا للبيضاء لمتابعة عملية التحقيق معهما أن ذكر إسمهما من طرف أحد الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة الناظور لا يعد سوى بلاغا كيديا نظرا لوجود صراعات شخصية بين الموقوف المذكور و المحاميين الذين يعدون جاريه بمنطقة تمسمان و أنه سبق للمحاميين أن تلقوا تهديدات قبل فترة من طرف نفس الشخص بأنه سيذكرهما إنتقاما منهما لو ألقي عليه القبض في أي قضية
هذا و أكدت يومية الصباح في عددها ليوم أول امس الخميس خبر إنتقال لجنة تفتيش من وزارة العدل للناظور قصد التدقيق في ملفات مخدرات عالجتها محاكم المدينة سابقا
و تنهش الإشاعات هذه الأيام كثيرا من الأسماء التي إختفت من شوارع الناظور بل و وصل الأمر لحد ترويج معطيات عن إعتقال 3 من رجال الشرطة المعروفين الذين يغيبون فعلا عن الساحة المحلية هذه الايام بينما تؤكد مصادر من الشرطة أن أي عنصر من الشرطة لم يتم إعتقالهو ذكر مصدر مقرب من التحقيقات الجارية بخصوص شبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور ليومية المغربية في عددها للسبت 31 يناير ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء مجموعة جديدة من المتهمين، صباح أمس الجمعة.
تبين أنها تضم مدنيين وعنصرا من القوات المساعدة، سبق أن جرى إرجاعه من طرف قاضي التحقيق للاستماع إليه مجددا، بدعوى أن المعلومات التي أدلى بها في المحاضر الرسمية ليست كافية.
وأجل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف، الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، الذين تجاوز عددهم المائة، بعد أن تبين أن هناك لائحة جديدة لأسماء مسؤولين في الدرك والقوات المساعدة لم يجر الاستماع إليهم، إضافة إلى عناصر إسبانية تعمل بالنقط الحدودية، ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، إضافة إلى معلومات تخصهم، أرسلتها مصالح الأمن المغربية إلى الشرطة الدولية "الأنتربول".
وعزت مصادر أخرى تأجيل قاضي التحقيق، جمال سرحان، الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، إلى عدم توفر عدد من المتهمين على محامين يمكنهم الحضور إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي، ما عجل بإجراء اتصالات بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، لانتداب محامين في إطار المساعدة القضائية.
في السياق ذاته، حاول محامون تابعون لهيئة الناظور الاطلاع على مجريات التحقيق الابتدائي مع محاميين أحيلا، الأربعاء الماضي، على جمال سرحان، قاضي التحقيق، أحدهما رئيس إحدى الجماعات بالناظور.
وعلم المحامون الذين حاولوا مؤازرة زملائهما أنهم سيحضرون تزامنا مع بداية جلسات الاستنطاق التفصيلي، وأن التحقيق التمهيدي مازال جاريا من طرف قاضي التحقيق.
وأصدرت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات، لعناصر لجنة خاصة، للتحقيق مع متهمين سبق أن ذكرت أسماؤهم في ملفات تهريب مخدرات سابقة، كالشريف بين الويدان، والرماش.
كما عمدت القيادة العليا للقوات المساعدة إلى إجراء تغييرات، في صفوف عناصر مكلفة بحراسة المناطق الساحلية بالناظور، وأخرى تعمل بالنقاط الحدودية، رفقة رجال البحرية الملكية.
ومازال قاضي التحقيق لم يستمع مرة أخرى، إلى المتهم الرئيسي في القضية، محمد لغازي، الذي مازال في حالة صحية حرجة بزنزانته في سجن عكاشة بالدارالبيضاء، إذ من المنتظر أن تزيل تصريحاته النقاب عن مجموعة من الحقائق التي مازالت غامضة، خاصة المتعلقة بمسؤولين أمنيين متهمين بتلقي رشاوى تجاوزت 200 ألف درهم عن كل عملية تهريب للمخدرات.
يذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استمع إلى 92 متهما في حالة اعتقال من بينهم 22 مدنيا وعنصرا واحدا منتميا إلى صفوف القوات المسلحة الملكية، في إطار الأبحاث الجارية على إثر تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.
من جهة أخرى أكدت يومية المغربية في عددها ليوم الجمعة أن عدد الموقوفين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا في الناظور، تجاوز 110 متهمين
بعد اتضاح أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت أمس الخميس، إلى 18 متهما, بينهم مدنيون وعنصر بالقوات المساعدة وآخر بالبحرية الملكية، ومن المنتظر أن تجري إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، ليصل عدد المجموعات التي استمع إليها قاضي التحقيق، منذ بدء التحقيق التمهيدي، 5 مجموعات، جرى الاستماع إلى كل متهم بشكل فردي.
ووصل عدد رجال الأمن الذين أمر الوكيل العام للملك بإحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، 70 مشتبها بهم برتب أمنية مختلفة، من بينهم 29 فردا منتمون لصفوف البحرية الملكية، و17 منتمون لصفوف الدرك الملكي، و23 منتمون لصفوف القوات المساعدة، وعنصر واحد منتم لصفوف القوات المسلحة الملكية.
ومازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تباشر تحقيقاتها الأولية بالناظور، بعد أن أشار مصدر مقرب من التحقيقات، إلى أن هناك أسماء جديدة سيجري استدعاؤها بعد التنسيق مع أجهزة أمنية، اتباعا للقوانين الجار بها العمل.
ووصف المصدر نفسه مناصب الأشخاص، الذين تعمل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على استدعائهم، بـ "الحساسة"، بعد أن ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيق التمهيدي مع محاميين.
وإلى غاية يوم أمس الخميس، أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 92 متهما في حالة اعتقال، وحسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جرت إحالة 13 عنصرا آخر، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 يناير الجاري، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في إطار الأبحاث الجارية، على إثر تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.
بذلك، يكون عدد أفراد هذه الشبكة المحالين على العدالة إلى غاية اليوم، ما مجموعه 92 مشتبها بهم، من بينهم 22 مدنيا، ضمنهم محاميان من الناظور، وعنصر واحد منتم إلى صفوف القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى العناصر الأمنية المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المتهمين متابعون "للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء والارتشاء وعدم التبليغ بوقوع جناية".
وأصدر جمال سرحان، قاضي التحقيق، أمرا "باعتقال جميع المشتبه بهم، كما أمر بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم".
وأشار البلاغ نفسه إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة.
ومازال قاضي التحقيق لم يستمع، تفصيلي، في القضية، إلى المتهم الرئيسي، محمد لغاني، الذي كشف أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه ربط علاقات مع ضباط في فرقة المراقبة البحرية والقيادة الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة، لأزيد من 7 سنوات بواسطة وسطاء، كانوا يجلسون في مقهى يسيرها بالناظور